صناعة السينما في السعودية: المسافة بين الرغبة والقدرة

 المجلة العربية – العدد 496 فبراير 2018

منذ أن صدر قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالبدء بالتراخيص لصالات عرض السينما في المملكة، والمشهد الإعلامي السعودي مزدحم بتصريحات وتحليلات صحفية ولقاءات إذاعية وتلفزيونية، كلها تفاؤل بولادة صناعة سينما سعودية، بعض منها يشير إلى أرقام ونسب ستأتي بها السينما إلى الناتج المحلي، ووصل التفاؤل بالبعض إلى أن يشير إلى أن عوائد السينما ستعادل 45 % من  إيرادات غير النفطية. الهدف في هذه المقالة تقديم قراءة لمدى واقعية ذلك التفاؤل بظهور صناعة سينما في المملكة. لكن قبل ذلك، من المهم الإشارة إلى بعض الملامح الأساسية لصناعة السينما، من حيث أهميتها الاقتصادية، وقطاعاتها الثلاثة مما سيساعد على إدراك تلك المسافة التي يجب أن نقطعها قبل أن ننقل رغبتنا في صناعة السينما إلى واقع، ولنتفادى الإغراق في التفاؤل ورفع السقف بفرصة ميلاد صناعة سينما سعودية فقط بمجرد قرار يسمح بالتراخيص لصالات عرض الأفلام. فالقضية أعقد من ذلك بكثير.

————————————————————————-

 د. البعيز: الجامعات السعودية أهملت «العلاقات العامة» وحصرتها في أنشطة تقليدية

جريدة الرياض الاثنين 2 ذي القعدة 1436 هـ – 17 اغسطس 2015م – العدد 17220

الجامعات مقصرة في الاهتمام بالعلاقات العامة، لأنها ترى نفسها مجرد مؤسسات حكومية لا يجب أن يكون بينها منافسة، ولا تحتاج لتحسين صورتها أو تعزيز قنوات تواصلها مع جمهورها الداخلي أو الخارجي. استقطاب المتميزين، أو التواصل مع الخريجين، أو رضا المنسوبين ليس ضمن أولوياتها. هذا مما جاء في ورقة نشرت في دورية العلاقات العامة والإعلان العلمية التي تصدرها الجمعية السعودية للعلاقات العامة. وجاء في الورقة أن الجامعات السعودية مشغولة بالمهام التشغيلية، ومواجهة ضغوط الطاقة الاستيعابية لتلبية الطلب المتنامي لطلاب المرحلة الثانوية الباحثين عن مقاعد في الجامعة. كما أن السياق العام للأنظمة والإجراءات الإدارية والمالية للجامعات، لا تشجع على المنافسة

————————————————————————-

أكاديمي لـ “نزاهة”: كشف الفساد بـ “التشريعات”

اخبار 24 – 21 يوليو 2013

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مطالبة بالعمل على إيجاد البيئة التشريعية التي تمكن الإعلام والإعلاميين للمساهمة بفعالية في مكافحة الفساد، ومعاملة موظفي الدولة كشخصيات عامة والنشر عنهم بشفافية دون الخوف من المساءلة القانونية بذرائع التشهير، وكذلك القدرة على الوصول الى المعلومات العامة، ومحاسبة المسؤولين في حالة رفضهم إتاحة المعلومات بلا مبرر قانوني

————————————————————————-

أكاديمي يطالب التعليم العالي بإطلاق نظام وطني لتصنيف الجامعات

عكاظ – الاحد 21 شعبان 1434هـ الموافق  30 يونيو 2013

طالب أكاديمي سعودي بتدخل وزارة التعليم العالي لإيجاد نظام لترتيب الجامعات السعودية وفق معايير ومؤشرات للتميز متعارف عليها عالميا وقال الدكتور إبراهيم البعيز: «إن ما يعزز هذا المطلب أننا نلحظ بعض الجامعات السعودية تتباهى في نشر ترتيبها على المستوى العالمي، لكننا لا نملك الجرأة في صياغة نظام موضوعي يتسم بالشفافية والعلنية لتصنيف أو ترتيب الجامعات السعودية الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الجامعات لن تتمكن من المنافسة دون أن يكون لدينا نظام وطني لتصنيفها وترتيبها، مضيفا أن وصول الفائض في عدد المقاعد في الجامعات إلى 29 ألفا يؤكد أننا تجاوزنا مرحلة تنافس الطلاب على…” “الفرص المتاحة للتعليم العالي، ويفترض أننا على مشارف الدخول في مرحلة جديدة تتمثل في تنافس الجامعات لاستقطاب الطلاب المتميزين.

————————————————————————-

  د. البعيز : قيمة أوقاف جامعة أمريكية تزيد عن رؤوس أموال البنوك السعودية مجتمعة

    جريدة الرياض الثلاثاء 23 صفر 1433 هـ – 17 يناير 2012م – العدد 15912

لابد من الاستقلالية المالية والإدارية للجامعات السعودية، لان الاعتماد على ميزانية الدولة يكتنفه تذبذبات قد لا تضمن للجامعة الاستقرار . مالي الذي يساعدها على التنافسية على المستوى العالمي أو المستوى المحلي. الجامعات العالمية أدركت منذ وقت مبكر أهمية الاستقلالية المالية لضمان الانجاز العلمي، وحرصت على الأخذ بمبدأ الأوقاف. جامعة هارفارد الأمريكية تصل قيمة أوقافها إلى 32 مليار دولار وبالتالي فهي تزيد عن رؤوس أموال جميع البنوك السعودية مجتمعة. الاعتماد على ميزانية الدولة لا يضمن للجامعة الاستقرار المالي .المساعد على التنافسية

————————————————————————-

د. البعيز: دخول التعليم الأجنبي في الدول العربية يجب تقييمه والتأكد من مصادقة الجامعة الأم

جريدة الرياض الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1433 هـ – 6مارس 2012م – العدد 15961

علينا الحذر من التوسع في التعليم الجامعي الأهلي في العالم العربي وفي المملكة، لما لذلك بمن آثار سلبية محتملة في حال ترك الجامعات تعمل وفقا للمعايير التجارية، والتي قد لا تتفق في كثير من الأحيان مع الرسالة التنموية للجامعات. التعليم بشكل عام والتعليم العالي على شكل الخصوص خيار استراتيجي تدركه وتعمل على تحقيقه كل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص، وهذا ما أدركته الدول الرأسمالية وفي مقدمتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا. هذه الدول الثلاث معروفة بتميز نظم التعليم العالي فيها، وتجسد هذا التميز في قدرة جامعاتها على استقطاب ما يزيد على 50% من الطلاب الأجانب في العالم، ممن بحثوا عن الفرص التعليمية خارج حدود بلدانهم، وهذه الأهمية للتعليم العالي هي التي دعت الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى أن يشير في إحدى خطبه عن حالة الاتحاد إلى التعليم العالي والجامعات أكثر من خمس عشرة مرة، في حين أن لم يشير الى الازمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده الا خمس مرات.